قانون اساسی در هر کشوری پایه و اساس اجرای قوانین ، محل رجوع ، رفع ابهامات قانونی، تعین حوزه اختیارات دستگاه های مختلف و تعیین کننده کلیت سیاست خارجی و داخلی در هر نظامی می باشد ،که تمامی سران و دولت مردان آن کشور موظف به اجرای تک تک اصول ان می باشند و در صورت تخلف از حوزه اختیارات خود و یا وارد شدن به محدوده کاری و قانونی دیگر قوا و نهادها که در (قانون اساسی) به آن ها اشاره شده است ،جریمه و محاکمه می شوند.

در کشور ما نیز قانون اساسی به عنوان قانون مرجع انتخاب شده است که بر اساس آن قدرت مابین رهبری وسه قوه دیگر تفکیک شده و اختیار و حوزه فعالیت های هر یک از قوا به صورت جداگانه و کامل مشخص شده است.

طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال سال 1358، بعد از رهبری که ریاست کل قوا را بر عهده دارد دومین مقام رسمی  کشور ریاست جمهوری می باشد که همان رئیس قوه مجریه است .

اصل 103 تا 142قانون اساسی حوزه فعالیت های رئیس جمهور و هیئت دولت ، اختیارات رئیس جمهوری ، چگونگی تعیین وزرا ، گرفتن رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی و . . . بیان می کند .

طبق اصل 113 قانون اساسی رئیس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور است که مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را به جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می شود (107 تا 112) را بر عهده دارد .

طبق قانون اساسی ، اصل 113 تا 121 مربوط به نحوه انتخابات ریاست  جمهوری ، برگزاری انتخابات ، تائید صلاحیت های نامزدهای ریاست جمهوری ، نحوه انتخابات و برگزاری همه پرسی و سوگند نامه ریاست جمهوری می باشد .

طبق اصل 117 قانون اساسی رئیس جمهور با اکثزیت مطلق آرای شرکت کنندگان انتخاب می شود و در صورتی که در دور نخست هیچ یک از نامزدها به اکثریت آرا دست نیابد انتخابات به دور دوم کشیده می شود و بعد از یک هفته برگزار خواهد شد .

طبق اصل 122 قانون اساسی رئیس جمهور موظف است ، در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی و قوانین عادی به عهده وی است و در برابر ملت ، رهبری و مجلس شورای اسلامی مسئول و پاسخ گو می باشد .

طبق قانون اساسی ، رئیس جمهور جز در مواردی که بر عهده رهبری است و با توجه به اصل تفکیک قوا یکسری اختیارات و وظایفی را بر عهده دارد به جز مواردی که در اصل 110 قانون اساسی آمده و شامل 11 بند از وظایف رهبری می باشد .

طبق اصل 110 موتردی چون تعین سیاست های کلی نظام ، فرمان همه پرسی ، فرماندهی کل نیروهای مسلح ، نصب ،عزل و قبول استعفای فقهای شورای نگهبان ، رئیس قوه قضائیه ، رئیس سازمان صدا و سیما و انتخاب فرمانده کل سپاه پاسداران ، فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی و . . . در حوزه اختیارات مقام رهبری می باشد . می توان گفت رئیس جمهور در ایران حدود 20 درصد از قدرت را مطابق قانون اساسی در اختیار دارد نکته ای که در این زمینه باید به آن توجه داشت ،این است که به علت عدم آگاهی توده مردم از حدود اختیارات ریاست جمهوری ، قانون اساسی و هیئت دولت در هر دوره از انتخابات بعضی از نامزدها برای جلب نظر و آرای مردم شعارها و برنامه هایی را مطرح می کنند که قانونا و عملا در حوزه اختیارات ریاست جمهوری نیست ، بلکه در حوزه اختیارات رهبری و یا مجلس شورای اسلامی می باشد و همین امر باعث زیاد شدن انتظارات مردم می شود که در توان و حوزه اختیارات و قدرت رئیس جمهور نیست توقعات زیاد مردم به علت عدم آگاهی از قوانین اجرایی در کشور است که نتیجه آن محکوم کردن رئیس جمهور به بی کفایتی ، کم کاری و ناتوانی است .

نامزذهای انتخاباتی در زمان تبلیغات و هنگامی که برنامه های خود را در اختیار مردم می گذارند  بايد از شعارها و تبليغات دروغين ، غير واقعي و خارج از اختيارات خود دوري كنند.

متاسفانه در دورهء گذشته و اين دوره از انتخابات رياست جمهوري شاهد آن هستيم كه بعضي از كانديداها شعارهاو برنامه هايي را در زمينهء سياست خارجه و بعضي از موضوعات كه جزء سياستهاي كلي نظام است مطرح مي كنند ، كه اصلا در حوزه اختيارات ريس جمهور نمي باشد.

اين نامزادها براي جذب آراء بيشتر دست به اينگونه مردم فريبي ها مي زنند.

 بهتر است، قبل از انتخاب هر يك از نامزدهاي دور دهم رياست جمهوري برنامه ها و شعارهاي آنها را به خوبي بررسي كنيم و با آگاهي كامل از حدود اختيارات ريس جمهور در نظام جمهوري اسلامي ايران به فردي راي دهيم، كه شفاف ، صادقانه و بدور از قانون گريزي با مردم صحبت مي كند و حرف و عمل او يكي استو قانون اساس و زيربناي برنامه ها و كارهاي اوست ، مردم را محرم اسرار دولت مي داندو شعرهاي غير واقعي نمي دهد كه پس از مدتي دست به انكار آنها بزند.